العودة   ~ منتديات مدينة سنجة ~ > ا®¤*~ˆ° لأقــســـام الــعـــامــة ®¤*~ˆ° > ديوان سنجه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-16-2020, 04:35 PM   #1
عماد الدين بشير آدم فضل
# مجلس الشورى #
 
الصورة الرمزية عماد الدين بشير آدم فضل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: الرياض - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 1,812
افتراضي ولاية وزارة المالية على المال العام - رؤية قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
سعادة دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / ولاية وزارة المالية على جميع شركات القطاع العام
سيدي رئيس الوزراء أكتب لكم بخصوص الموضوع أعلاه وفي ذهني موضوع ولاية وزارة المالية على شركات القطاع العام بما فيها شركات الجبش والأجهزة الأمنية المختلفة.
بمراجعة قانون الشركات لسنة 2015، نجد أن الباب التاسع منه أتى بأحكام قانونية تتعلق بشركات القطاع العام وهي الشركات التي لا تتبع للقطاع الخاص وليست شركات مساهمة عامة ويكون رأسمالها مملوكا للدولة. وبهذا التعريف فإن كل الشركات التي تملكها جهات حكومية تعتبر شركات قطاع عام وتخضع بالتالي لأحكام الباب التاسع آنف الذكز.
وقد أوردت المادة 256 من القانون المذكور أن على شركات القطاع العام توفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون. وبالتالي لا يجوز لأي من شركات القطاع العام أن تباشر عملها أو تستمر فيها إلا بتوفيق أوضاعها وفقا لهذا الفصل من القانون.
وتخضع شركات القطاع العام للوزير المختص بحسب ملكية الشركة فشركات القوات المسلحة يكون الوزير المختص هو وزير الدفاع وشركات الشرطة يكون الوزير المختص فيها هو وزير الداخلية وهكذا دواليك.
وقد تضمن القانون سلطات واسعة للوزير( وزير المالية) بحيث تنص المادة 260 (ج) من قانون الشركات على أن سلطات الشركات المذكورة في التملك والشراء والبيع للعقارات والمنشآت لا تتم إلا بموافقة الوزير ( وزير المالية) وبالتالي فإن كل التصرفات التي تجريها الشركات المذكورة في هذا المجال لا تكون نافذة إلا بموافة وزير المالية، ويمكن لوزير المالية مراجعة كافة التصرفات التي تمت وإبداء رأيه فيها بإجازتها أم لا وتبطل المعاملات التي لم يجزها وزير المالية.
كما أن لمجلس الوزراء سلطة في تشكيل مجلس إدارة الشركة المعنية بموجب المادة 261 ، حيث أن مجلس الوزارء هو من يعين رئيس مجلس الإدارة بتوصية من الوزير المختص، والمدير العام يعيته رئيس الوزراء. وبقية أعضاء مجلس الإدارة يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص. وهنا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يراجع تشكيل مجلس الإدارة لكل شركة وربما يعيد تشكيل المجلس وفقا لسلطاته الواردة في هذه المادة.
سلطات مجلس الإدارة بموجب المادة 262 هي إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للوزير ( وزير المالية) وبالتالي لا يجوز للمجلس العمل بموجب موازنته السنوية بل يجب رفعها للوزير. أما الأتفاقيات فيرفعها كتوصية الوزير المختص لرئيس مجلس الوزراء للتصديق النهائي بها. وبالتالي فإن كل الاتفاقيات التي يزمع إبرامها مجلس ادارة الشركة لابد أن يصادق عليها رئيس الوزراء. وللمجلس سلطة رفع تقارير دورية كل 3 أشهر للوزير المختص عن نشاط الشركة. أما شروط خدمة العاملين فيقترحها المجلس وترفع للوزير ووزير العمل ومن ثم مجلس الوزراء لإجازتها.
مكافآت الأعضاء في مجلس الإدارة يحددها الوزير المختص ويوافق عليها الوزير، وبالتالي فوزير المالية له سلطة الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الوزراء .
رأسمال الشركة المعنية يحدده عقد تأسيسها وفقا لأحكام المادة 266 من القانون ، وعليها تقييم أصولها كل 5 سنوات وبموجب المادة 267 لا يجوز للشركة المعنية فتح حسابات إلا بموافة الوزير بتوصية من الوزير المختص. واموال الشركة تستخدم في تنفيذ أغراضها وأعمال تشغيلها . وكما تنص المادة 269 فإن الشركة يجب عليها عن طريق الوزير المختص رفع تقاريرها المحاسبية للمراجع القومي لمراجعتها ويجب عليها رفع تقرير المراجع العام للوزير قبل نهاية شهر يونيو التالي لتاريخ إجراء المحاسبة السنوية.
هذه الأحكام من قانون الشركات تجعل للحكومة الولاية الكاملة على كل شركات القطاع العام ، ونقول لوزير المالية ولكم سعادة رئيس الوزراء مارسوا سلطاتكم التي منحها لكم القانون. وبذا يمكن اسدال الستار على الصراع حول شركات القوات النظامية وغيرها من الشركات التابعة للقطاع العام.
وتقبلوا فائق الإحترام
عماد الدين بشير آدم
المحامي
المملكة العربية السعودية
مستشار قانوني سابق بوزارة العدل بالسودان
عماد الدين بشير آدم فضل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 03:37 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات